احادیثى که از صحابه نقل میشود اگر متضمن قول یا فعل پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد، قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأى خود صحابى باشد، داراى حجیتى نیست و حکم صحابه مانند حکم سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یک نفر صحابى معامله یک نفر مسلمان میکردند.
اعتبار اصل حدیث که قرآن کریم آن را امضا کرده است در میان شیعه و سایر مسلمین جاى گفتگو نیست، ولى در اثر تفریطى که از ناحیه فرمانروایان صدر اسلام در نگهدارى حدیث و افراطى که از ناحیه صحابه و تابعین در ترویج حدیث به عمل آمد، حدیث به سرنوشت اسف آورى گرفتار شد.
از یک سوى خلفاى وقت از ثبت و کتابت حدیث، منع مینمودند و هر چه اوراق حدیث به دست میآوردند میسوزاندند و گاه از نقل حدیث منع مینمودند، از این جهت بسیارى از احادیث دستخوش تغییر و تحریف و فراموشى و نقل گردید.
و از سوى دیگر، صحابه پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم که افتخار درک حضور و استماع حدیث پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را داشتند و مورد احترام خلفاى وقت و عموم مسلمانان بودند، به ترویج حدیث پرداختند و کار به جایى رسید که حدیث به قرآن حکومت میکرد و حتى گاهى حکم آیه با حدیث فسخ میشد(1) و بسیار اتفاق میافتاد که نقله یک حدیث براى استماع یک حدیث، فرسنگها راه پیموده رنج سفر بر خود هموار مینمودند.
گروهى از بیگانگان که به لباس اسلام درآمده بودند و جمعى از دشمنان خانگى اسلام به وضع و تغییر حدیث پرداختند و حدیث را از اعتبار و وثوق انداختند(2)
به همین سبب دانشمندان اسلامى به فکر چاره افتاده و علم “رجال و درایه “ را وضع کردند تا حدیث درست را از نادرست تمیز دهند.
ولى “شیعه“، گذشته از اینکه در تنقیح سند حدیث میکوشد مطابقت متن حدیث را با قرآن در اعتبار آن لازم میداند. از طریق شیعه در اخبار زیادى (3) که سند آنها قطعى است - از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت رسیده است حدیثى که مخالف قرآن کریم باشد ارزشى ندارد و حدیثى را باید معتبر شمرد که با قرآن موافقت داشته باشد.
به موجب این اخبار، شیعه به احادیثى که مخالف قرآن است عمل نمیکند و اخبارى که (4) مخالفت و موافقت آنها معلوم نیست طبق دستور دیگرى که از ائمه اهل بیت رسیده بى اینکه رد کند یا قبول نماید مسکوت میگذارد، البته در میان شیعیان نیز اشخاصى پیدا میشوند که مانند گروهى از اهل سنت به هر حدیثى که به دستشان رسد، عمل میکنند.
حدیثى که بدون واسطه از زبان خود پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم یا ائمه اهل بیت علیه السّلام شنیده شود حکم قرآن کریم را دارد ولى حدیثى که با واسطه به دست ما میرسد عمل شیعه در آن به ترتیب زیر است :
در معارف اعتقادى که به نص قرآن، علم و قطع لازم است به خبر متواتر یا خبرى که شواهد قطعى به صحت آن در دست است عمل میشود و به غیر این دو قسم که خبر واحد نامیده میشود، اعتبارى نیست، ولى در استنباط (5) احکام شرعیه نظر به ادلهاى که برپا شده علاوه به خبر متواتر و قطعى، به خبر واحد نیز که نوعا مورد وثوق باشد عمل میشود.
پس خبر متواتر و قطعى پیش شیعه مطلقا حجت و لازم الاتباع است و خبر غیر قطعى (خبر واحد) به شرط اینکه مورد وثوق نوعى باشد تنها در احکام شرعی حجت میباشد.
تحصیل علم یکى از وظایف دینى اسلام است . پیغمبراکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم میفرماید: “ طلب علم براى هر مسلمانى فریضه (وظیفه واجب ) میباشد(6) “ و طبق اخبارى که با شواهد قطعیه تأیید شده است، مراد از این علم، دانستن اصول سه گانه اسلامی: توحید، نبوت و معاد با لوازم قریب آنهاست و دانستن تفصیل احکام و قوانین اسلامى است براى هر فرد به اندازه ابتلأ و احتیاج وى .
البته روشن است که تحصیل علم به اصول دین، اگرچه با دلیل اجمالى باشد براى همه میسر و در خور توانایى است ولى تحصیل علم به تفصیل احکام و قوانین دینى از راه استفاده و استنباط فنى از مدارک اصلى کتاب و سنت (فقه استدلالى ) کار همه کس نیست و تنها در خور توانائى برخى از افراد میباشد و در اسلام حکم طاقت فرسا (حرجى ) تشریع نشده است .
از این روى، تحصیل علم به احکام و قوانین دینى از راه دلیل به طور واجب کفایى به بعضى از افراد که توانایى و صلاحیت آن را دارند، اختصاص یافته و وظیفه بقیه افراد طبق قاعده عمومى “وجوب رجوع جاهل به عالم "قاعده رجوع به خبره" آن است که به افراد نامبرده (که مجتهدین و فقها نامیده میشوند) مراجعه کنند (و اینها مراجع تقلید نامیده میشوند) البته این مراجعه و تقلید غیر از تقلید در اصول معارف است که به نص آیه کریمه: "وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ علمٌ"(7) ممنوع میباشد (8)
باید دانست که شیعه، تقلید ابتدایى را از مجتهد میت جایز نمیداند؛ یعنى کسى که مسأله را از راه اجتهاد نمیداند و طبق وظیفه دینى باید از مجتهد تقلید کند، نمیتواند به نظر مجتهدى که زنده نیست مراجعه کند مگر اینکه در همین مسأله به مجتهد زندهاى تقلید کرده باشد و پس از مرگ مرجع و مقلد خود، به نظر وى باقى بماند.
این مسأله یکى از عوامل مهم زنده و تر و تازه ماندن فقه اسلامی شیعه است که پیوسته افرادى در راه تحصیل اجتهاد، تلاش کرده به کنجکاوى در مسائل فقهى میپردازند، لیکن اهل سنت در اثر اجماعى که در قرن پنجم هجرى بر لزوم اتباع مذهب یکی از فقهاى چهارگانهشان: ابوحنیفه، مالک، شافعى و احمد بن حنبل نمودند اجتهاد آزاد را و همچنین تقلید غیر یکى از این چهار فقیه را جایز نمیدانند! و در نتیجه فقهشان در همان سطح تقریبا 1200 سال پیش باقى مانده است و در این اواخر، جمعى از منفردین، از اجماع نامبرده سرپیچیده به اجتهاد آزاد میپردازند.
علوم اسلامى که مرهون تدوین علماى اسلامى میباشد به دو بخش “عقلیه و نقلیه “ منقسم میشود، “علوم نقلیه “علومی است که مسائل آنها به نقل، متکى است مانند لغت و حدیث و تاریخ و نظایر آنها و “علوم عقلیه “غیر آن است مانند فلسفه و ریاضیات .
تردید نیست که عامل اصلى پیدایش علوم نقلیه در اسلام، همانا قرآن کریم میباشد و به استثناى دو سه فن مانند تاریخ و انساب و عروض، عموما خانهزاد این کتاب آسمانى هستند.
مسلمانان به راهنمائى بحث و کنجکاویهاى دینى، به تدوین این علوم پرداختند که عمده آنها از ادبیات عربى، علم نحو، صرف، معانى، بیان، بدیع و لغت میباشد و از فنون مربوط به ظواهر دینى، علم قرائت، تفسیر، حدیث، رجال، درایه اصول و فقه میباشد.
"شیعه" نیز به نوبت خود، در تأسیس و تنقیح این علوم، سهم بسزایى دارند بلکه مؤسس و مبتکر بسیارى از آنها "شیعه" بوده است؛ چنانکه نحو (دستور زبان عربى را) ابو الاسود دئلى که از صحابه پیغمبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و على علیه السّلام بود املاء و راهنمایى على علیه السّلام تدوین نمود و یکى از بزرگترین مؤسسان (9) علوم فصاحت و بلاغت (معانى و بیان و بدیع ) صاحب بن عباد شیعى از وزراى آل بویه بود و اولین کتاب لغت (10) “کتاب العین “است که تألیف دانشمند معروف خلیل بن احمد بصرى شیعى است که واضع علم عروض بوده است و هم در علم نحو استاد سبویه نحوى میباشد.
و قرائت عاصم (11) در قرآن به یک واسطه به على علیه السّلام میرسد و عبداللّه بن عباس که در تفسیر، مقدمترین صحابه شمرده میشود، شاگرد على علیه السّلام و مساعى اهل بیت علیهم السّلام و شیعیانشان در حدیث و فقه و اتصال فقهاى اربعه و غیر آنها به امام پنجم و ششم شیعه معروف است و در اصول فقه نیز پیشرفت عجیبى که در زمان وحید بهبهانى (متوفاى 1205) و بالاخص به دست شیخ مرتضى انصارى (متوفاى سال 1281 هجرى قمرى) نصیب شیعه شده هرگز با اصول فقه اهل سنت قابل مقایسه نیست .
با اندکی تصرف از: شیعه در اسلام، علاّمه طباطبایى
1- مسئله فسخ قرآن به حدیث ، یکى از مسائل علم اصول است و جمعى از علماى اهل تسنن به آن قائلند و از قضیه فدک نیز معلوم مى شود که خلیفه اول نیز به آن قائل بوده است .
2- و گواه این مطلب تألیفات زیادى است که علما در اخبار موضوعه کردهاند و همچنین در کتب رجال جماعتى از روات را کذاب و وضاع معرفى نموده اند.
3- بحار، ج 1، ص 139.
4- بحار، ج 1، ص 117.
5- بحث حجیت خبر واحد از علم اصول .
6- -بحار، ج 1، ص 172.
7- سوره اسرى ، آیه 36.
8- در این مسائل به بحث اجتهاد و تقلید از علم اصول مراجعه شود.
9- وفیات ابن خلکان ، ص 78. اعیان الشیعه ، ج 11، ص 231.
10- وفیات ، ص 190. و اعیان الشیعه و سایر کتب تراجم .
11- اتقان سیوطى .