منصور صانعی حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این که نیازی به اصلاح قوانین مربوط به پوشش زنان و مردان و هتک حرمت ناشی از آن نیست در این زمینه گفت: در اصول کلی حقوق چنانچه حکم قضیه ای در قانون تعیین نشده باشد به عرف مراجعه می شود و عرف جامعه با توجه به شرع تعیین می شود.

در هر جامعه ای وقوع جرم به تناوب روی می دهد اما این مساله اصرار بر اجرای مجازات نیست. بلکه قصد مقابله کردن با افرادی است که به دنبال مواجهه با جامعه و هنجارهای مورد قبول حاکم در جامعه هستند.

این وکیل دادگستری با بیان این که بسیاری از افراد غرض ورزانه نوع پوشش خود را انتخاب نمی کنند تاکید کرد: اجبار کردن افراد به پذیرش بعضی هنجارها سبب ایجاد تعارض و تناقض می شود و چه بسا افراد به این ارزش ها بدبین شده یا اعتقادات آنها کمرنگ شود. هدف از تعیین مقررات جزایی برخورد صریح و قاطع با مجرمین و غرض ورزان است.

**

محمد دهقان مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی دوره ششم مجلس شورای اسلامی هم گفت: حساسیت های فرهنگی باید با عناوین فرهنگی هدایت و راه اندازی شوند. اگر چه بسیاری از معضلات جامعه و مشکلات فرهنگی  مسائل امنیتی را در پی دارند اما نباید صرفا به روش های انتظامی و تأمینی عمل کرد.

وی با بیان این که برخورد با بدپوششی فقط یک موضوع پلیسی نیست خاطرنشان کرد: برنامه برخورد و واکنش نسبت به ناهنجاری های جامعه به خصوص رواج پوشش و آرایش نامناسب نباید به صورت ناقص و از سوی یک سازمان یا ارگان خاص هدایت شود .

وی با بیان پیشنهاد تشکیل شورای عملیاتی تصریح کرد : همزمان با ضابطین قضایی و نیروهای پلیس ، دستگاه های فرهنگی کشور همچون روحانیت ، وزارت ارشاد ، سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه علمیه قم ، دفتر ائمه جمعه و امور مساجد ، مجلس شورای اسلامی و بخصوص کمسیون فرهنگی  باید زمینه های فرهنگی امر برخورد و حل معضل و ناهنجاری های پوششی را  فراهم کنند .

دهقان گفت : ناامنی های جانی که برای افراد به واسط انحرافات جنسی ایجاد می شود ناشی از انحرافات فرهنگی است؛ اما حتی اگر در برخوردهای ضابطین نظر مثبت وجود داشته باشد باز هم تصور نامناسب در مردم ایجاد می کند چرا که حل یک معضل فرهنگی نیازمند راه حل ها و ساختارهای فرهنگی است .

**

لیلا سادات اسدی، صاحب نظر در مسایل قضایی و حقوقدان نیز در خصوص حدود و تکالیف قانونی زن و شوهر نسبت به یکدیگر و نوع پوشش و آرایش ظاهری آنها گفت: طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، اگر زنی بدون داشتن حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شود به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

این مدرس دانشگاه افزود: در قانون مدنی، صرفا به حسن معاشرت و رفتار زوجین اشاره شده و هیچ سخن یا قانونی که شامل دخالت کردن یا امر کردن به تغییر و آرایش همسر باشد وجود ندارد. اما اگر زنی بدون اجازه همسرش با پوششی نامناسب در معابر عمومی ظاهر شود، مرد می تواند طبق قانون و مقررات مربوط به طلاق، از مراجع قانونی درخواست طلاق او را نماید.

وی در مورد پوشش کامل زن و مرد و تاثیر آن در استحکام خانواده گفت: به آنچه که در قانون اسلامی آمده باید عمل شود. یعنی پوشش کامل زنان با چادر به طوری که غیر از دست ها از مچ و گردی صورت، جای دیگری از بدن بیرون نباشد.